فتوى السيد الخميني بخصوص سلمان رشدي
هي الفتوى الوحيدة التي صدرت من أحد فقهاء الشيعة ضد
مرتد (لهذا تسمى بالفتوى التاريخية) لان هناك شروط كثيرة يصعب توافرها للحكم على
المرتد ولهذا جاءت هذه الفتوى يتيمة وجاءت في ظروف واعتبارات سياسية/ فقهية.
الموضوع ليس بين حرية تعبير ينتقد الفكر ويتناول بشكل
علمي بعض القضايا بل هي إهانة وإساءة وتحقير بصورة متعمدة في تناول مقدسات
المسلمين (النبي "ص" و"القرآن الكريم") مقابل (المال) لتأليف
كتاب يحتوي على أفكار سخيفة وعديمة القيمة وهذا ما رأيناه بعد سلمان رشدي من صورة
ممنهجة في إهانة مقدسات المسلمين بين فلم يسئ للنبي (ص) وكاريكاتير الى اخره من
حملات ممنهجة ومدعومة من جهات غربية بحجة حرية التعبير لإهانة مقدسات المسلمين.
فكانت الفتوى في حينها لها صداها الذي جعل لأي جهة تحاول
تحويل الرواية لفلم او دعمه يفكر ألف مره قبل ان يفعل ذلك وجعلت من حياة هذا
الكاتب جحيما له وللجهة التي توفر الحماية له حتى ان شركة الطيار البريطانية منعت
ركوب سلمان رشدي في طائراتها حتى العام 1998 حين أعلنت حكومة خاتمي رفع اليد عن
الفتوى رسميا ولكن عدم المقدرة على الغاء الفتوى إلا عبر مرجع ديني حائز على شروط
المرجعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق