مراجعة/ ملخص كتاب فقه المرأة، دراسات
نقدية ومنطلقات التجديد المنهجي
أبو
محمد 14 أغسطس 2019
من القضايا
المعاصرة في عصرنا هذا هي "قضية المرأة" لذا اخترت هذا الكتاب وهو بحوث
لمجموعة من المؤلفين لقراءته هذه المرة وذلك لمعرفة الرؤية الإسلامية التي تواجها
قضية المرأة في بعدها الفقهي والاجتماعي من قبل الاتجاه (التقليدي) وهو التيار
الذي " يسعى لاستعادة ادبيات السلف الصالح من العلماء والفقهاء ليؤكد على
ثبات الأدوار والوظائف" و الاتجاه (التجديدي) وهو الذي "يرى ان ثقافة
اليوم تختلف عن ثقافة الزمن الغابر وان المرجع الثابت هو القران الكريم وبذلك
يحاول تقديم رؤية مختلفة اصيلة للإسلام قادر على مواكبة التغيرات والاستجابة
للتحديات" وكانت عناوين بحوث الباحثين هي كالتالي:
أولا: مهدي مهريزي
(فقه المرأة إشكالياته وتحدياته، دراسة نقدية ومحاولات تأسيس لمنهج جديد).
ثانيا: العلامة
الشيخ محمد مهدي الآصفي/ ولاية المرأة في الفقه (العامة والقضاء).
ثالثا: الشيخ حيدر
حب الله : المرأة ومرجعية الإفتاء.
رابعا: محمد سروش :
العدالة ودورها في مسار فقه المرأة.
خامسا: د. زكي
ميلاد "المنحى الجديد في الفقه الشيعي في مجال المرأة".
سادسا: فاطمة دردانه: حقوق المرأة في الإسلام
حيث اتفق جميع
الباحثين حول عدم وجود دليل واضح وصريح على ان المرأة لا يجوز لها التصدي للشؤون
الإدارية والسياسية والقضائية.
وأنصب حديث
الباحثين بالحديث حول المواضيع التالية (آفات فقه الاجتهاد، مناقشة ادلة الفريق
المؤيد لحظر الولاية على المرأة، مناقشة شرط الذكورة للمقلد، تبيان دور العدالة في
عملية استنباط الاحكام الفقهية والحقوقية المتعلقة بالمرأة، التحول الفكري بالنسبة
لقضية المرأة في العقدين الأخيرين، دراسة في الفوارق والتمايز الطبيعية بين الرجل
والمرأة، تقديم الحلول والمقترحات لقضية فقه المرأة).
وهنا نأتي لشيء من التفصيل والتلخيص لعنوان كل باحث:
أولا: مهدي مهريزي (فقه
المرأة إشكالياته وتحدياته، دراسة نقدية ومحاولات تأسيس لمنهج جديد).
يقدم الباحث مجموعة
من آفات فقه الاجتهاد حيث ذكر ان مجموعة من الفقهاء المعاصرين أشاروا الى ذلك منهم
الخميني بقوله "عدم كفاية الاجتهاد المصطلح وان الجمود في فهم الاخبار
والنصوص أحد أسباب تعثر مسيرة الفقه" والشهيد مطهري وفكرة (الشعبوية) أي
"مراعاة عامة الناس عند البحث الفقهي وتجنب الفتاوى المثيرة" وأيضا
الشهيد الصدر حيث تحدث عن النزعة الفردية في الفقه ووجه سهام النقد إليها"
واخرين.
وذكر الباحث (15)
آفة للبحث الفقهي هي:
1- البعد عن القرآن "حيث تدور رحى
الاستنباط حول الاخبار والروايات".
2- عدم الاهتمام بمجموعات من
الروايات "حيث الاكتفاء بمجموعة معينة من الكتب ولا يتجاوزونها".
3- عدم الاهتمام بسير المعصومين
وافعالهم "حيث من حيث فعل المعصوم وسلوكه يتبين عدم صحة بعض الروايات
المنقولة".
4- الجمود في فهم النصوص
"اعتماد الحدود الحرفية للنص وعدم تعممه للحكم على الموارد المشابهة".
5- عدم الفصل بين الاحكام
الدائمة والمؤقتة " هناك احكام ولائية واحكام تبليغيه وهناك احكام ارشادية
ومولوية وهناك ناسخ ومنسوخ ومراعاه الزمان والمكان".
6- المزج/الخلط بين الشريعة
والعادات والأعراف "يقول مطهري لقد صارت بعض العادات والتقاليد أكثر رسوخا من
التوجيهات الأخلاقية الإسلامية".
7- الاحتياط في غير محله
"المبالغة في الاحتياط والخروج عن الحدود المقبولة عقلا وشرعا".
8- الاستناد الى ادلة شخصية
"الاسانيد للفقه 4 الكتاب، السنة، الاجماع، العقل ولكن في بعض الأحيان يستند
البعض تعتد عليهم مثل روح الشريعة ومذاقها".
9- الشعبوية "اتباع الدليل
المقرر في قواعد استنباط الاحكام الشرعية، وعدم مراعاة جمهور المتدينين".
10- الفرضيات المعرفية المسبقة
عن هوية المرأة وقدراتها "تأثر المعرفة المأخوذة عن الرجل والمرأة في استنباط
الاحكام حيث لا تخضع للتنقيح والتأصيل قبل تقديمها".
11- عدم الاهتمام بروحية المرأة
وعواطفها " قله الاهتمام بعواطف المرأة نظرا لكون بعض الآراء الفقيه من منظور
ذكوري".
12- عدم الالتفات الى احتياجات
المرأة " الحاجة للوعي بحاجات المرأة الخاصة".
13- الفهم الخاص للعائلة وموقع
المرأة فيها "الرؤية الخاصة بموقعها كونها امرأة بدل الاعتماد على الأدلة
العقلية واللفظية المحكمة".
14- البحث في مسائل المرأة بشكل
جزئي ومشتت "التعرض لمسائل وبحوث المرأة بشكل مشتت من غير نظرة كلية جامعة
مما يسبب وجود فتاوي متناقضة احيانا".
15- غياب المرأة عن ساحة البحث
الفقهي "على وزن مقوله الفقيه لا يفهم بعض مسائل الحج حتى يحج أو اختلاف
زاوية النظر، لذا لابد من اشراك المرأة في البحث الفقهي المتعلق بالمرأة ولو على
الأقل بصورة مستشارة وتهيئة الأجواء العلمية والثقافية لوصول المرأة لمرتبة
الاجتهاد".
ثانيا: العلامة الشيخ محمد مهدي الآصفي/ ولاية المرأة في
الفقه (العامة والقضاء).
ذكر ادلة الفريق
المؤيد لحظر الولاية على المرأة وهي من
((الكتاب)):
الاحتجاج بالقران مثل
الآيات التالية "الرجال قوامون على النساء" وهل هو عام ام خاص في إطار
الاسرة، "وللرجال عليهن درجة" وبين الآصفي انها تختص في الطلاق ووصل الى
نتيجة ان بخصوص مجموعة الآيات وهي أنه: ليس في كتاب الله دليل واضح وصريح على ان
المرأة لا يجوز لها التصدي للشؤون الإدارية والسياسية والقضائية.
((السنة)):
الاحتجاج بالروايات
والأحاديث مثل رواية "لم يفلح قوم ولوا امرهم امرأة" ورواية "مناهي
المرأة" وغيرها ووصل الآصفي الى نتيجة انه لا يمكن الاستناد الى الأحاديث
الروائية لضعف السند والدلالة.
((الاجماع)):
ذكر الآصفي ان
الاجماع باشتراط الذكورة في الامام والوالي وانه لم يتحقق اجماع اشتراط الذكورة في
القضاء بالنسبة للأمامية وبين الآصفي ان حجية الاجماع عندنا تعتمد على وجود نصوص
صريحة من المعصوم بالحكم واما فتاوى الفقهاء في التفريعات لا تكون حجة على الحكم
الشرعي بالمعنى العلمي وان كانت متفقه على الراي والحكم لان عصر الفتاوى لا يتصل
بعصر المعصوم.
غير ان الآصفي ذكر
انه لا نعرف في فقهاء الامامية فقيها يذهب الى جواز تولي المرأة للولاية والامامة
مما يعبأ برأيه وعليه يرى الآصفي ان مقتضى الأصول العلمية التي لم يتمكن الفقيه من
الوصول الى نتيجة قطعية فيه هو التمسك بالأصول النافية في حالة الشك.
ثالثا: الشيخ حيدر حب الله : المرأة ومرجعية الإفتاء.
يذكر حب الله ان
واحد من الشروط الفقهية للمقلد هو الذكورة وعليه فمهما بلغت درجة الانثى من العلم
فلا يمكنها التصدي لهذا المنصب من الناحية الحقوقية التي تمنعها من التصدي
للإفتاء.
وذكر ان هناك رأيين
حول شرط الذكورة، راي يرى وجوده وهو الراي السائد الآن ورأي مخالف لا يرى، وبين حب
الله ان مبدا مقدرة وصول المرأة للاجتهاد مما لا اشكال فيه وقد حصل تاريخيا كما
يمكن ان تقلد المرأة نفسها عند الاجتهاد.
ويرى حب الله ان
نظرية اشتراط الذكورية في المرجعية جاءت من عدت وجوه ("الاجماع/الروايات"
وهي قابلة للمناقشة من عدة جهات، "مذاق الشارع" وهي ان الوظيفة المرغوبة
للمرأة هي تكوين الاسرة، دوران الامر بين التخيير والتعيين، التمسك بالسيرة
المتبعة القائمة على عدم تصدي المرأة للإفتاء والقضاء).
رابعا: د.محمد سروش : العدالة ودورها في مسار فقه المرأة.
أراد ان يبين دور
العدالة في عملية استنباط الاحكام الفقهية والحقوقية المتعلقة بالمرأة، ويذهب مع
ما ذهب له الشهيد مطهري بأن العدالة لم تأخذ مقامها اللائق بها في الفقه ولم
يستفيد الفقهاء منها كما ينبغي في استنباط الاحكام الشرعية وجعل روح العدالة
مقياسا لنقد صلاحيات الرجال.
والعدالة ناظرة الى
أداء الحقوق والفقه الشيعي يعتمد على العقل في أدراك العدالة ولهذا فان الاختلاف
بين الفقهاء والحقوقيين في مساحة صغيرة ويرجع لتشخيص العدالة ومصاديقها.
يقول سروش "ان
الحكم على أي قانون بانه عادل او غير عادل، لابد من ان يتم من خلال تحليل علله
واسبابه، لذا عندما يقاس تفاوت الديه بين المرأة والرجل الى موضوع مشترك بينهما
كاشتراكهما في جوهر الإنسانية فقط، قدي يقال بعدم عدالة ذلك ولكن عندما يقاس الى
بعض الاختلافات الطبيعية والمسؤوليات بينهما لا يمكن اعتبار ذلك مخالف للعدالة.
يرى سروش أن الخطوة
الأولى للعدالة هي في ترسيم الابعاد المختلفة للعدالة وتوضيحها والاستفادة من التجارب
البشرية في هذا المجال وكذلك ملاحظة الشروط الزمانية والاستفادة منها مع الابتعاد
عن التطرف.
ويختم سروش بحثه
بتقديم سؤال عن العدالة بين الجنسين وهو "ألا يمكننا امتلاك مثال بتطابق مع
مذهبنا وتقاليدنا وثقافتنا؟"
خامسا: د. زكي ميلاد "المنحى الجديد في الفقه
الشيعي في مجال المرأة".
ذكر د. زكي ميلاد
ان هناك تحولا في الفكر الشيعي بالنسبة لقضية المرأة بدا في العقديين الأخيرين وبالأحرى
بدا مع انتصار الثورة الإسلامية في إيران وتحول النخب والجماعات الإسلامية من هاش
الفعل السياسي الى قلب الفعل السياسي، ويرى ان التغيير بدا مند العام 1980 حيث بدا
بعض العلماء يبحثون في مسالة ملاك بلوغ المرأة وتغيير المفهوم من العمر 9 سنوات
الى ملاك البلوغ هو الحيض.
ويرى ميلاد ان
المرجع يوسف الصانعي الأكثر بروزا خلال هذه الفترة من حيث طرح العديد من الآراء
الجديدة واللافتة في مجال المرأة، ويبين ميلاد ان وتيرة التجديد الفقهي في مجال
المرأة يحافظ على وتيرة متصاعدة كما وكيفا في سبيل حماية وضمان وكرامة حقوق المرأة
ويلفت ميلاد ان الفقه الشيعي متقدم على باقي المذاهب الإسلامية في مجال التجديد
الفقهي حول المرأة.
يرى المرجع الصانعي
: أن شكل القوانين الموجودة حاليا فيما يرتبط بالمرأة لم يبلغ الان مستوى الانسجام
الكامل مع الإسلام ولم يحقق المواكبة الضرورية لما يطرا من تحولات في المجتمعات.
تحت عنوان تشوه
صورة المرأة ذكر ميلاد نقلا عن الشيخ مهريزي عدة احكام ومسائل فقهيه قديمة من كل
اتجاهات المذاهب كانت في هذا الاتجاه منها (مسالة الحضانة: لا يشترط العدالة في الحاضنة
لان أكثر النساء فاسقات، مسالة صلاة الميت: هل يجوز للمرأة الصلاة على الرجل
صلاتها بمثابة إهانة للميت، مسالة زواج العبد بالمرأة: عد بانه مثل الزنا ولكن لا
حد له لان الرجل عبد والمرأة ضعيفة العقل)
تحت عنوان مسالة
التحرر من اراء السابقين: حيث ذكر ميلاد انها السمة البارزة لتيار التجديد الفقهي
اتجاه المرأة، حيث يرى الشيخ محمد مهدي شمس الدين عدم وجود ادلة معتبرة لعدم تولي
المرأة السلطة العليا في الدولة، كما يرى السيد فضل الله ان "اجتهاد العلماء
كان مرتكزا على ثقافتهم ومحن نعرف ان القدماء اختلفوا فيما بينهم حب ثقافتهم ولذلك
يمكن لنا ان تختلف مثلهم بان ندرس النصوص دراسة حديدة كما لم يدرسها أحد
قبلنا".
تحت عنوان مرجعية
الرؤية القرآنية: ذكر ميلاد ان من السمات التي ميزت اصحب المنحى الفقهي الجديد في
رؤيتهم للمرأة هو استنادهم الى القران الكريم في الاستنباط الفقهي، فقد جاء مثلا
في باب قوة الايمان وهي في قمة مركز السلطة مثل امرأة فرعون ولعل التسمية تقصديه
بهذا الاسم ليضرب بها مثلا، وفي باب رجاحة العقل والحكمة نموذج بلقيس ملكة سبأ حيث
يعلق الشيخ شمس الدين ان هذا يكشف ان شخصية المرأة مؤهلة للحكم والقيادة كالرجال.
تحت عنوان التفكيك
بين الشريعة واقوال الفقهاء: التفكيك بين ما هو ثابت وما هو متغير أي التفكيك بين
ما هو من الدين وما هو من الفكر البشري، حيث يرى مثلا المرجع الصانعي انها ضرورة
لازمة لإمكان تغيير النظام الفقهي والحقوقي.
تحت عنوان التجديد
الفقهي وروح العصر: وهي ان تكون نزعة التجديد وثيقة الصلة بالاقتراب من روح العصر
وادارك شروط ومتطلبات العصر، ويعتبر الصانعي تجاهل التجديد الفقهي سيجر الى التخلف
في حركة التواصل للمجتمع كله.
تحت عنوان اجتهادات
تساوي بين الرجل والمرأة: حيث ذكر راي المرجع الصانعي في تساوي الديات والقصاص بين
الرجل والمرأة وولاية الأم بدل الجد في حال وفاة الاب وتساوي الإرث بالنسبة للزوجة
والزوج في حال وفاة أحدهما وانه لا يرى وجود صفة الذكورة في المناصب كالمرجعية
والرئاسة وباقي المناصب العليا وهو ما يتفق معه الشيخ محمد مهدي شمس الدين والسيد
محمد حسين فضل الله على خلاف الراي المشهور.
وبهذه الآراء يرى
ميلاد أنها أظهرت صورة المرأة الانسانة التي تتساوى مع الرجل في الطبيعة الإنسانية
لانهما خلقا من نفس واحدة، ويتساءل ميلاد هل بإمكان هذه الصورة التي جاءت عن مثل
هذه الآراء التجديدية للمرأة ان تحل مكان الصورة القديمة وتمحوها؟ وبين انه هذا ما
ينبغي ان تبرهن عليه المرأة نفسها.
سادسا: فاطمة دردانه: حقوق المرأة في الإسلام.
حيث قدمت دراسة في الفوارق
والتمايز الطبيعية بين الرجل والمرأة اللذين يمثلان نوعا واحدا ولهما روح إنسانية
مشتركة بحيث لا يمكن انكار حقيقة لا يمكن اغفالها وهي وجود الفوارق بالنسبة
للمعرفة الخارجية والعينية لكل من الجنسين وان لكيليهما نشاطات حيوية ورؤية كونية
وحالات نفسية متفاوتة ومختلفة عن الاخر منها على سبيل المثال (التكامل الجسمي
والسني لدى البنات اسرع من البنين، المقدرة البدنية والعملية للبنين اكثر من
البنات، اختلاف الغدد التناسلية للجنسين، البعد العاطفي للبنات اكثر من البنين،
وزن الدماغ للبنين اكثر من البنات الخ).
وخلاصة الباحثة الى
انه ال فرق بين المرأة والرجل في الأمور التي يشترط فيها التكامل العقلي والتكامل
في الادراك ولا فرق بينهما في العقل وهما متساويان وأحدهما يقف الى جانب الاخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق