سؤال أحد الأخوة بخصوص مقال "التسامح بين الفيلسوف الانجليزي جون لوك والإمام علي (ع)

سؤال أحد الأخوة بخصوص مقال "التسامح بين الفيلسوف الانجليزي جون لوك والإمام علي (ع)

هذا الطرح في المجمل جميل، ولكن عندما تدخل في التفاصيل يبان فيه بعض المشاكل، كما أن كلام لوك جميل في ظاهره ولكن به نواقص أشرت لها من حيث استثناؤه الملحدين والكاثوليك.

ما أعنيه تحديدًا هو أن هذا التسامح منقوص، فصحيح أنه يسمح لمعتنقي الديانات الأخرى بممارسة عباداتهم، ولكنهم يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية، فهم محرومون من حيازة المناصب القيادية في الدولة أو مناصب القضاء والجيش/الشرطة، وهم كذلك مطالبون بدفع نوع خاص من الضرائب.

إذا اعتبرنا كلام لوك ناقصًا فهو إنسان ناقص ويمكننا تصحيح أخطائه، وهو ما حدث مع تطور الليبرالية. ولكن هل يمكننا تطوير الشق الآخر؟

أهلا عزيزنا وشكرا على تعليقك ومرورك

أولاً: بخصوص المقال هو يتحدث فقط عن مرحلة حكومة الامام علي (ع) الفتية والتي لم تدم اكثر من 5 سنوات وأثخنت واشغلت بالحروب والمشاكل الداخلية ولو ترك الامر للإمام علي (ع) لكان الامر مختلفاً.

ثانيا: الامام علي (ع) قال"لو استقامت لي الامرة وثنيت لي الوسادة لحكمت لأهل التوراة بما انزل الله في التوراة ولحكمت لأهل الانجيل بما انزل الله في الانجيل ولحكمت لاهل القرآن بما انزل الله في القرآن" بمعنى لتغيرت بعض الأمور وكثير مما كان قبلا معمولا به ولكن الأوضاع لم تكن لتسمح حتى مع المسلمين أنفسهم للتغيير، ففي قصة انه دخل مره المسجد ورائهم يصلون صلاة (....) فقال لهم هذه ليست سنة! فتصايحوا ووااا سنة (...)! وهذا شان داخل الدين فكيف بالتغيير الكامل؟!.

ثالثا: الجزية كانت تأخذ من غير المسلمين في تلك الفترة بالدولة الإسلامية لعدة أسباب وهي رسوم عن حمايتهم في الدولة من العدو الداخلي والخارجي وحماية حقوقهم وأيضا لانهم *معفون من الخدمة في الجيش* والالتحاق في الحروب مع المسلمين وهي مرادف للصدقة والخمس المختصة بالمسلمين والتي لا يدفعها اهل الكتاب ولها احكامها وحسب إمكانية الفرد وفقط الميسورين من الرجال وبذلك يصبح هذا الانسان كواحد من المسلمين في الحقوق والواجبات.

رابعا: من هذه الجزية أيضا أصدر الامام علي اول قانون في التاريخ للضمان الاجتماعي للمتقاعدين من اهل الكتاب حسب اطلاعي لا يوجد أحد قبله، فهناك قصة ان الامام يمشي في الكوفة ورأى رجل عجوز مسيحي يتسول فقال الامام كيف تتركون رجلاً في بلاد المسلمين بعد استخدامه في شبابه وبعد كبره تتركونه ولا تجعلون له عطاء من بيت المال فقال اكتبوا له عطاء من بيت المال، بمعنى راتب تقاعدي.

خامسا: نعم في الدولة الإسلامية الفتية لم يسمح بتولي المناصب العليا السيادية وذلك لعدة أسباب كذلك وواحد منها أن الدولة الإسلامية لها مبادئ ولا يمكن لغير المعتقد بها ان يعمل بهذه المبادئ لذا استثنيت هذه المناصب السيادية للمسلمين في الدولة الإسلامية الفتية والتي كانت تسعى لنشر الدين الإسلامي في ارجاء المعمورة.

سادسا: كل الأمور قابلة للتغير فمن قال ان الأمور مثل هذه الأمور ثابته في الإسلام؟ فالجهاد الابتدائي لهو رائيين مختلفين وحتى في مسالة إقامة الحكومة هناك اراء مختلفة بين ولاية فقيه وولاية الامة وبين الحكم المدني المشروط الخ وحتى منصب المرجعية مطروح للمناقشات فهناك من يشترط الذكورة وهناك من لا يضعه شرط بل لا يرى أي فرق بين المرأة والرجل في كل المناصب وهكذا فكل الأمور قابله للمناقشة والتغيير.

في مسالة تطور الليبرالية او العلمانية ذكرت راي بشأنها في مقال سابق يمكن الرجوع له بعنوان "العلمانية ... في أثنى عشر نقطة" وان شاء الله سيكون المقال القادم بعنوان "الفصل بين السلطات بين مونتيسكيو والامام علي (ع)".