ردرود بعض الاخوة على مقالنا المشار اليه في العنوان بموقع صوت الغدير https://main.alghadeer-voice.com/archives/5104:
رد: قرات المقالات التي تنشر عن عاشوراء،
وكلها مقالات قيمة ونافعة، وتقدم رؤى صافية، وجديرة بالمدح والثناء، وإنه لإنجاز
كبير أن يتوفر هذا العدد من الكتّاب الواعين والمثقفين العاملين.
ولم أجد فيها إشكالاً غير مقال (أبو
محمد)، حيث كان طرحه طرحًا مدنيًا، أقامه على نظرية لا أراها تتلاءم مع طبيعة
مجتمعنا، ولا مع ما نطرحه من رسالة، ويكفي للاستدلال على ذلك أننا لا نلتزم بلوازم
هذا النظام كلها ومبتنياته، فمن مقوماته المقابل المادي أو المقابل المعنوي
(الدنيوي) المرتبط بمؤسسات مدنية أخرى إذا كان العمل تطوعيًا، كظهوره في الإعلام،
وتكريمه من مؤسسات الدولة.
ولا أجد ضرورة في الإلتزام بالهيكلة
الإدارية المطروحة، خصوصًا مع فشلها في كثير من المآتم أو عدم الإلتزام بها على
أقل تقدير.
والأنسب أن تكون الإدارة لمن هو
موكولٌ بالعمل في الوقف (المأذون الشرعي)، والذي يعين بموازين عرفية، وكثيرًا ما
يكون المأذون هو كبير العائلة أو وجيهًا.
فالعمل القائم على الجانب المعنوي
يحتاج بناءً يلائمه ومن سنخه، والعمل الراجع للجوانب المادية نظامه من سنخه
وطبيعته، يحتاج إلى الرقابة وبنية إدارية توزع عليها الوظائف وغير ذلك.
أما واقعنا الذي نتحدث عنه فهو عمل
تطوعيٌّ بحت.
نعم نحتاج إلى نقدٍ ومعالجة شيئًا ما
في نظامنا العرفي بالنسبة للمآتم، رغم صعوبة المعالجة شيئًا ما بعد أن أصبح خليطًا
من النظامين، بل الثقافتين.
أبو محمد: أولا أتقدم بجزيل الشكر الى الأخ
المحترم على تجشمه عناء قراءة مقالنا المتواضع، وبخصوص النقاط التي طرحها على
المقال المذكر سأذكر بعض نقاط بصورة سريعة وبدون توسع:
1- انا
تكلمت عن المؤسسة الحسينية وهذه المؤسسة لها نظامها الشرعي ومن اول تلك الأبواب
تعيين الولي الشرعي والذي لا يكون عبر التوارث او ان يكون مؤسسا بل هذا الولي
الشرعي يكون عبر طريقين إما عبر وصية للواقف او عن طريق تعيين الحاكم الشرعي،
والمتولي الشرعي له شروط عديدة يجب توفرها ويمكن له حسب فتاوي فقهائنا الاستعانة
بالغير والتخصص لإدارة الحسينية.
2- مسالة
تنظيم عمل المؤسسات الدينية امر مطلوب وجدي بل تبينت مفعوليته سواء في الصناديق
الخيرية او المؤسسات الحسينية والخيرية او الحوزات الخ، فأمير المؤمنين يوصينا
بنظم امورنا ويقول أيضا من شاور الرجال شاركهم في عقولهم فالعمل المؤسساتي بات
امرا ملحا في كل المجالات لأجل التطوير وهذا لا يتعارض مع الشرع، وبالنسبة
للحسينية اثبتت الحسينيات التي تعتني بجانب العمل المؤسساتي تقدمها وتطورها على
عده اصعده ومتقدمة على مثيلاتها ممن لا تعمل حسب العمل المؤسساتي.
3- المقال
يتحدث عن معالجة لموضوع المنبر الحسيني والذي تقدم له في البداية مجموعة من
الفقهاء والمراجع الخ ولإكمال هذا الدور الذي بدئه هؤلاء العظماء جاءت هذه
المعالجة والتي ذكرها بعض العلماء طريقا تنظيميا وهو وعي الجمهور الذي بدوره سيختار من
يمثله في إدارة الحسينية سواء بالانتخاب او أي آليه أخرى ويقع على عاتق هذه
الإدارة "الواعية" اختيار الخطيب عبر معايير منطقية وتقييم موضوعي.
4- أي
إدارة تتواجد فيها اقسام متعددة تحتاج لنقاط وعناوين لتنظيم عملها وللرجوع لهذه
النقاط في حال أي خلاف وطبعا تختلف هذه النقاط من موقع لأخر حسينية او صندوق او
حوزة كلا حسب طبيعة عمله.
5- أنى
لا أرى أي تعارض مع ما ذكرته في المقال والأمور الدينية او الشرعية الخاصة
بالمؤسسة الحسينية وبالإمكان الرجوع لما ذكره فقهائنا بهذا الخصوص.
تحياتي لك اخي العزيز وارجو ان تتقبل
اعتذاري على الإطالة والاختلاف معك.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
رد: بدايةً أشكر الأخ العزيز أبو محمد
على الرؤية التي طرحها، واهتمامه البالغ الذي أظهره في المقال بمحاولته لحل هذه
المشكلة المهمة بالنسبة للجميع، وطرحه القضية بموضوعية تامة.
كما أشكر الأخ (محمد مالك) على
ملاحظته الموضوعية والتي ينبغي أن تكون في البال لكل من يريد أن يعالج هذه المشكلة.
وأذكر هنا نقاطًا لأوضح محل النقد،
وأبين جهة النظر الواقعية المشتركة بيني وبين الأخوين بلمس الجهات الواقعية والنظر
إلى نفس الموضوع المبحوث، لكي لا يكون النقاش في وجهتي النظر مستقلاً عن الواقع
المنظور لكلا الرأيين.
أولاً: المآتم على قسمين:
١/ المآتم
الحسينية التي نشأت حديثًا وبالنظم الإدارية المستحدثة، ويطلق على بعضها مسمّى
(الهيئة الحسينية).
٢/ المآتم
الحسينية التي نشأت قديمًا وبالنظم العرفية القديمة.
فالكلام عن القسم الأول يختلف عن
الكلام عن القسم الثاني، وأخصُّ بالكلام القسم الثاني، وإنْ كان نفس الإشكال يردُ
على القسم الأول، لكنْ النظر الواقعي يفضي بالتماشي مع بعض الإشكالات والمشاكل.
ثانيًا: إنّ مجتمعاتنا الإسلامية
شُيّدت نُظُمها وهيئاتها ومؤسساتها -كما يُعبّرون، ولا أُعبِّر بذلك- على نظامٍ
يباين النظام المدني، فالنظام المدني نظامٌ طارئٌ على الساحة الإسلامية، فقيام
المساجد والمآتم وغير ذلك ليس على ذلك النظام الطارئ، بل على أعرافٍ عريقة بعراقة
الإسلام والمجتمع الإسلامي.
وإنما الطرح المؤسساتي المدني تنظيرٌ
من تنظيرات البشر لنظم أمورهم وشؤونهم، لتكون المؤسسة منتظمة في ذاتها ومتسقة مع
نظم المجتمع والدولة -حسب ما يرون في نظريتهم-.
ثالثًا: الرؤية التي أراها بخصوص هذا
الموضوع وعموم المواضيع المشابهة في مجتمعنا وكل المجتمعات البشرية، ما قد يكون
مشكلة العصر، وهي مشكلة الأعراف والهوية الثقافية، حيث أن الأعراف الإجتماعية التي
فيما يظهر هي قوام المجتمع وعصبه، والعصب الذي يربط بين أفراده ربطًا يحافظ على
اجتماعهم ومصالحهم الإنسانية المشتركة بات يُمزّق بنظامٍ فُرِض على أعراف
المجتمعات، وهو النظام المدني.
وما تناوله الأخ العزيز يرتبط أسّه
وأساسه على ما يظهر لي بمعالجة الواقع بالتنظير المدني المؤسساتي، وهذه النظرية
على ما أسلفت تصادر الحق الإنساني الأصيل والمتوارث بينهم من أول التاريخ، وهو
الإلتزام بالأعراف والهوية الإجتماعية ونمط النظم الذي ينظم به الناس أمورهم الناشئ
عن خصوصية المجتمع نفسه.
رابعًا: إن المآتم نشأت في مجتمعاتنا
الإسلامية وتطورت، وطبيعة الإنسان أنه ينظم أمرهُ بواقعية وبحسب ما يحتاج، وبوساطة
المسميات العرفية والأعراف الإجتماعية.
فرئاسة المأتم كانت مقامًا من
المقامات التي يحظى بها البعض، وكثيرًا ما يكون الرجل المتولي لهذا المنصب وجيهًا
أو كبير عائلةٍ ما، ولهذه الخصوصيات الإجتماعية الطبيعية تكون له كلمة مسموعة.
وأُلفت
إلى أنه لا يكون في قراره مستقلاً تمامًا عن الأعراف القائمة، فطبيعة الحال تفضي
به أن يعرف المعروف ويلتزم به.
وما أريد أن أنبه إليه في هذه النقطة
هو وجود نظامٍ وأعراف تدير أمر المأتم، وأدارته لفترات طويلة، ثمّ طرأت مشاكل كان
ينبغي حلّها بما يوافق النظام العرفي الناشئ عن طبيعة المجتمع ومسميات أشخاصه
وأفراده، لا أن نستورد نظامًا آخر هو في الأصل طارئ وخاطئ فيما أرى، وإن كانت منه
منافع في التنظيم.
ويظهر من هذه النقطة لِم عبّرت
ب(الوجيه) و (كبير العائلة) وتجنّبت (المأذون الشرعي)، لأن التعبير الأخير يبيّن
الوجهة الشرعية، والخصوصيات الإجتماعية لها دخالةٌ في نظم المأتم وهو ما أبرزته
بذينك التعبيرين، وهو المهم في معالجة القضية بغض النظر -في المقام- عن التزام
النّاس بقانون المأذونية الشرعي واقعًا أو لا.
وبما أننا لسنا في هذا المفصل الزمني
فإنّ العلاج يقع في مرحلة ما بعد الاستيراد للنظام المؤسساتي -الحادث في مجتمعاتنا-.
وفي زمننا هذا أصبح حال هذا النظام
مختلفًا عن تلك الأزمان، إذ بات ثقافة من ثقافات المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى
تداخل مع النظام العرفي، فصار الحل ليس بتلك السهولة السابقة.
وليس الحل بالضرورة أن يكون بإقصاء
كل ما تطرحه النظرية المقابلة ورفضه، بل يمكن الاستفادة منها بما يتوافق مع نظامنا
العرفي والمحافظة عليه بعد دخوله في ثقافتنا، -في هذه المرحلة الزمنية-.
خامسًا: إنّ هنالك أمورًا مطلوبة
للمأتم نحتاجُ إلى ضبطها، فإذا وجد الشخص العاقل الوازن الذي يتمكن من الإدارة أو
الأشخاص المتصدين لم يكن هنالك ضرورة للاقتراع والانتخاب.
خصوصًا إذا جعلنا في الاعتبار أنّ
العاملين في المأتم فعلاً هم ثلة تطوعوا لذلك واعتادوا على ذلك لأسباب إجتماعية
ككونه منسوبًا لعائلة أو جهة أو غير ذلك.
وما ألفتُ إليه هنا أن يكون التنظير
واقعيًا يلاحظُ العاملين المتوفرين، وما يحتاج الواقع من تنظيم، لا أن نفرض على
الواقع نظرية مراد مسبقًا تطبيقها.
سادسًا: هنالك اعتبارات خاصة بالمأتم
لابد من المحافظة عليها كضرورةٍ إجتماعية لبقاء هوية المجتمع البحراني، ولاتصال
العرف وانتقاله من زمنٍ لآخر، ووقاية المجتمع من التشوهات الثقافية، وتأثره بكل
شاردٍ ووارد عند فقدان الهوية والعرف.
فكثير من المخالفات التي تقع اليوم
هي لهذه النقطة.
سابعًا: إنّ الإشكال الذي أطرحه على
الأطروحة مخصوصٌ بما ذكرت دون بقية التفصيلات الإدارية التي تقاس صلاحيتها بمدى
نفعها وفاعليتها، والتي لا تؤثر على الاعتبارات والأعراف الإجتماعية.
ثامنًا: أجدد شكري للأخ العزيز على
أطروحته، وأعتذر منه لطرحي الإشكال من غير أن أبيِّن شكري لجهده ومجهوده الذي به
وبأمثاله نستطيع أن نرتقي بمجتمعنا بإذن الله سبحانه.
وغفلتي عن الشكر وبيان ما في المقال
من مميزاتٍ لا تخفى على مَنْ قرأه ليس إلا لوقع الإشكال في نفسي، وخطورته -كما
أرى- على مجتمعات العالم على ما بيّنت من عموميته على ذلك وعلى كل الأعراف الإجتماعية
الخاصة بنا المتعلقة بالمأتم وغيره على حدٍ سواء.
2
أبو محمد: السلام عليكم، شكرا على اهتمامك وتقبل
الرد واسف على التأخر في الرد وذلك للانشغال بموسم وايام عاشوراء
فقط أحببت تصحيح معلومة اجدها مهمة وهي:
المتولي الشرعي على المأتم او الحسينية، ومسمى "الحسينية" هو الاصح لا يكون بالوجاهة او كبر السن او العائلة او
الانتخاب أو خصوصية اجتماعية، فهذا الموضع لهو مسئولياته الشرعية ويتعامل مع أموال
تصرف حسب الموازين الشرعية لذا يمكنك الرجوع الى باب "فقه الحسينيات"
لمعرفه كيفية تعيين الولي الشرعي للحسينية وهي عبر طريقين كما ذكرنا "الوصية او
تعيين الحاكم الشرعي" وحتى لو وصل شخص لرئاسة الحسينية عبر الانتخاب يجب ان يتحصل
على تعيين الحاكم الشرعي له، لذا هي نقطة شرعية لا جدال حولها.
فيما يخص الإدارة وتقسيم الحسينيات الى
قسمين فهذا صحيح وواقع موجود ولكن ما المانع من تطوير القسم الثاني ليكون ويصل
لمستوى القسم الأول؟ صحيح التغيير يكون صعبا في البداية ولكن "التدرج"
هو المطلوب فمثلا التغيير والتطور في الحوزات قبل 60 سنة كان درس الفلسفة حرام وقد
قطعت رواتب الطلبة عند السيد الطباطبائي من قبل المرجع البروجوردي آنذاك ولكن بعد
تبين الحاجة العصرية لمثل هذه الدروس وان تكون علنية تم تقبل الامر في قم والنجف،
وكذلك المنبر الحسيني واجه تطوره معارضة شديدة في البداية كما حصل للشيخ المظفر
ولكن بعد زمن تبين ان هذا التطور مطلوب وحتى ناد بيها المراجع بمؤسسة المنبر
الحسيني كما ذهب لذلك الصدر وفقهاء كبار، الحسينية اليوم كذلك تطورت وأصبحت وزارة
الاعلام للمذهب الشيعي وينظر لها اليوم كواجهة للتشيع، فادخل المسرح
والأفلام الوثائقية والمرسم الحسيني ومواسم ثقافية الخ ولمواكبة هذه
التحديات التي ذكرناها في المقال بالخارجية والداخلية يجب ان تتوفر على إدارة
وجهاز اشراف كفوء لتكون بمستوى هذه التحديات وتكون هناك ضوابط سمها بما شئت قانون
دستور ينظم عمل هذه الادارة.
